2 - آيا مضىّ اربع سنه شرط است بعد از رفع أمر به حاكم باشد ؟ يا مطلقا و لو قبل از رجوع كافى است ؟ و همين معنى مقتضاى صحيحهء حلبى مىباشد : « عن ابى عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن المفقود فقال : المفقود اذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية الّتى هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، إلى قوله عليه السّلام . . . أمره أن يطلّقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا » . « * » 3 - آيا عسر و حرج در اين باب هم باعث جواز طلاق براى حاكم مىشود ( مخصوصا اگر غيبت به وسيلهء رفتن و فرار كردن خود زوج باشد ، و يا موردى كه منفقى نيست كه نفقهء زوجه را بدهد ) يا اينكه عسر و حرج مربوط به غير اين مقام از موارد حضور زوج است ؟ كه بر فرض جواز بشود قبل از چهار سال هم طلاق داد ؟ و اين مطلب مختار مرحوم سيّد است در مسألهء 33 از مسائل عدّهء وفات ملحقات عروة . ج - حكم همان است كه در تحرير الوسيله ذكر شده است : در صورتى كه زوجه براى نداشتن شوهر در حرج است - نه از جهت نفقه - بطورى كه در صبر كردن معرضيّت فساد است حاكم پس از يأس ، قبل از مضىّ مدّت چهار سال مىتواند طلاق دهد . بلكه اگر در مدّت مذكور نيز در معرض فساد است و رجوع به حاكم نكرده است جواز طلاق براى حاكم بعيد نيست در صورت يأس .

--> * - وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 390 ، كتاب الطلاق ، باب حكم طلاق زوجة المفقود و . . . ح 4 .